"التضامن" توضح حقيقة فرض غرامة على الأسر الكافلة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن القرار المتداول بشأن فرض غرامة مالية على الأسر الكافلة في حال إعادة الطفل المكفول إلى دار الرعاية، ليس قرارًا جديدًا، بل يعود العمل به لأكثر من أربع سنوات، مشددة على أن ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد لا يعكس أي مستجدات قانونية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة، الذي سيتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة بين الأطفال المكفولين والأسر الكافلة، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

ويهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير رعاية أسرية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية، من خلال دمجهم في أسر توفر بيئة مستقرة وآمنة. وبلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي 12 ألفًا و323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12 ألفًا و94 أسرة كافلة في مختلف المحافظات.

وأكدت "التضامن" التزامها بدعم الأسر الكافلة من خلال برامج تدريبية متخصصة، تُمكّنها من توفير أفضل رعاية ممكنة للأطفال، مع تسهيل إجراءات التسجيل إلكترونيًا، وتوفير الخط الساخن (16439) لتقديم الدعم واستقبال الاستفسارات.

كما تقوم الوزارة، عبر مديرياتها في المحافظات، بمتابعة أوضاع الأطفال المكفولين، والتأكد من التزام الأسر بتوفير الرعاية والحماية الكاملة، بما يضمن حياة كريمة للأطفال في إطار أسر بديلة تحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.